تخطَّ إلى المحتوى
الرئيسيةالأخبارالجهاتالبرلمانحزبناالتكوينالمنظماتالترشيحفضاء الأعضاءانضم إلينا
العودة إلى التكوين

التكوين

الماستر كلاس

أخبار البرنامج

  • الاتحاد الدستوري ينظم النسخة السابعة من الماستر كلاس

    بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة من الماستر كلاس يواصل حزب الاتحاد الدستوري تنظيم هذه الفعالية من خلال اشراك المواطنات والمواطنين والشباب والكفاءات والقيادات الحزبية في خضم أزمة جائحة كورونا المستجد. حيث يعقد الاتحاد الدستوري الدورة السابعة من الماستر كلاس حول موضوع ” المغرب البديل بعد جائحة كورونا “, وتعرف هذه الدورة الخاصة مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنساء والكفاءات يتطرق من خلالها المشاركون إلى مابعد أزمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا .. وذلك يوم الخميس 14 ماي 2020 انطلاقا من الساعة 12:00 زوالا عبر تقنية التواصل عن بعد .

  • “النموذج التنموي” أحد محاور النسخة السادسة من “الماستر كلاس”

    اختتم عثمان الفردوس مداخلته بالتأكيد على أن نجاح النموذج التنموي المغربي يرتكز بالأساس على الاستثمار في كفاءات ومؤهلات الأطر الوطنية الشابة عبر جميع القطاعات — وهو الهدف الذي يسهم فيه ملتقى «الماستر كلاس» بشكل مباشر.

  • الاخ الرويجع يشرح “الآليات التواصلية للشباب” ويناقش موضوع القيادة

    شهدت الورشة الثانية للنسخة السادسة من "الماستر كلاس"، المنظمة من طرف الاتحاد الدستوري بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، مناقشة إشكالية القيادة والتواصل لدى الشباب بتأطير من حمزة الرويجع. وتطرقت الورشة عبر 5 خلايا تفكير إلى سبل تجاوز العزوف السياسي للشباب (الذي يبلغ 1% تنظيمياً رغم حضورهم القوي رقمياً)، مع التأكيد على أهمية الخطاب الملكي الداعي لدعم الأحزاب في تأطير الشباب، ودور الشراكة مع الـ NDI في بناء قيادات تتمتع بالكاريزما والإقناع والتحليل الموضوعي.

  • بحضور عثمان الفردوس الاتحاد الدستوري ينظم النسخة السادسة من الماستر كلاس

    يواصل الاتحاد الدستوري، بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) منذ بداية 2018، تنظيم سلسلة "الماستر كلاس" بإقامة دورتها السادسة يوم السبت 27 أكتوبر بفندق "إيبيس" بالدار البيضاء. وتركز الدورة على محورين: "النموذج التنموي" بتأطير من عثمان الفردوس (كاتب الدولة المكلف بالاستثمار)، و"تقوية الآليات التواصلية للشباب" بتأطير من حمزة الرويجع (خريج البرنامج). وتأتي هذه الدورة استكمالاً للنجاحات السابقة التي أثمرت رؤية "50 إجراء للمغرب الممكن" وتمكين الشباب من مناقشة السياسات العمومية ومشروع قانون المالية 2019.

  • في النسخة الخامسة لـ”ماستر كلاس”.. الشباب الدستوري يتدارس مشروع قانون مالية 2019

    تناولت صحيفة «رسالة الأمة» فعاليات الدورة الخامسة من برنامج «الماستر كلاس» التي نظمت يوم السبت 30 سبتمبر بمقر حزب الاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، حيث شهدت مشاركة مكثفة لشباب الحزب لتدارس أبعاد مشروع قانون المالية لسنة 2019 في سياق التوجيهات الملكية للنموذج التنموي الجديد. وتركزت أطوار اللقاء حول أربعة محاور أساسية: السياق العام الوطني والدولي: قدمه د. حسن عبيابة لتحليل الضغوط والمؤثرات الاقتصادية على إعداد الميزانية. الأولويات الاجتماعية لمشروع 2019: قدمه د. الحبيب الدقاق بالتركيز على الإنفاق الاجتماعي والتغطية الصحية والتعليم. واقع التوازنات المالية وهشاشتها: عرضه د. أحمدو الباز للوقوف على مؤشرات العجز واستدامة المالية العمومية. التدابير والمتطلبات المتوقعة: فصّلها الأستاذ سعيد عسال، متبوعة بنقاش تفاعلي قدم فيه الشباب آراءهم ومقترحاتهم السياسية.

  • الفردوس.. موضوع قانون مالية 2019 اختيار موفق.

    تناولت صحيفة «رسالة الأمة» كلمة الأستاذ عبد الله الفردوس، مدير حزب الاتحاد الدستوري، خلال افتتاحه للدورة الخامسة من برنامج «الماستر كلاس»، حيث أشاد بالوتيرة السريعة والتنظيم المحكم للبرنامج ونسبة الإقبال المتميزة. وتلخصت أبرز محاور كلمته في النقاط التالية: أهمية الموضوع والعجز المالي: ثمن اختيار موضوع "قانون مالية 2019" باعتباره قضية الساعة، كاشفاً عن وجود خصاص مالي يناهز 30 مليار درهم تسعى أحزاب الأغلبية لمعالجته عبر التعديلات المقترحة لتفادي تفاقم عجز الميزانية. الاستمرارية التاريخية للمبادرة: أوضح أن «الماستر كلاس» يمثل امتداداً لسلسلة الندوات الفكرية والتأطيرية التي بدأها الحزب بـ "خميس الحكامة" ثم "الخميس الدستوري"، مستهدفاً تمكين الشباب ورؤساء الجماعات الترابية. دعم إدارة الحزب: أكد وضع كافة إمكانيات إدارة الحزب تحت تصرف الشباب والمشاركين لتلبية احتياجاتهم التأطيرية والتكوينية.

  • عبيابة.. خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتا ولا يجلب تنمية.

    نشرت صحيفة «رسالة الأمة» مداخلة الدكتور حسن عبيابة، الأستاذ الجامعي والعضو بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، خلال الدورة الخامسة من «الماستر كلاس»، حيث انتقد إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 بأسلوب تقنوقراطي معزول عن الميدان والفاعلين الاقتصاديين. وتلخصت أبرز محاور مداخلته فيما يلي: غياب الرؤية والمسؤولية السياسية: انتقد غموض الأرقام وتضعضع النقاش البرلماني، حمّلاً الأغلبية المسؤولية السياسية الكاملة عن إقرار الميزانية. تحديات السياق الاقتصادي: أشار إلى الضغوط المحلية والإقليمية، بما فيها تقارير بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات وتداعيات الحرب التجارية الدولية. رفض الشعوية والخطاب العاطفي: أكد أن الاقتصاد لا يُدار بالشعارات، موضحاً أن "خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتاً ولا يجلب تنمية". تفاقم العجز المالي: حذر من أن العجز الفعلي قد يصل إلى 50 مليار درهم للإيفاء بالالتزامات الاجتماعية والتوجيهات الملكية، مؤكداً أن الهيكلة الحالية للحكومة والبرلمان أصبحت نموذجا متقادماً لا يستطيع إنتاج تنمية جديدة.

  • احمدوا الباز.. هناك خصوصية لقانون المالية ل 2019 أنه سيهم الثلاث سنوات القادمة. حزب الاتحاد الدستوري 1 أكتوبر 2018 الماستر كلاس

    تناولت صحيفة «رسالة الأمة» مداخلة الدكتور أحمدو الباز، أستاذ التعليم العالي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، خلال الدورة الخامسة من «الماستر كلاس»، حيث أبرز الخصوصية الاستراتيجية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي يغطي برنامجا ماليا لثلاث سنوات طليقا من القانون التنظيمي لقانون المالية (LOLF). وتطرق الباز إلى محاور أساسية: السياق السياسي والتوجيهات الملكية: الاستناد إلى حصيلة النصف الأول من سنة 2018 والاستجابة لمضامين الخطابين الملكيين لصيف 2018 الداعيين لمعالجة الهشاشة الاجتماعية وإدماج الشباب. إصلاح القطاعات الاجتماعية: إعطاء الأولوية لإصلاح المنظومة التعليمية (عبر القانون الإطار) وإعادة هيكلة قطاع الصحة، بدءاً بإصلاح نظام "راميد" (RAMED). التشغيل والحوار الاجتماعي والشباب: مأسسة الحوار الاجتماعي لمواجهة بطالة الشباب التي تتجاوز 40% بالمجال الحضري، مع التأكيد على التجنيد الإجباري كآلية للتأطير والاندماج المواطني.

  • عسال.. للحكومة خياران أساسيان التمكن والتحكم في النفقات والتفكير في موارد مالية جديدة

    تناولت صحيفة «رسالة الأمة» مداخلة سعيد عسال، الأستاذ الجامعي والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، خلال الدورة الخامسة من برنامج «الماستر كلاس»، حيث سلط الضوء على هشاشة التوازنات المالية والميكرو-اقتصادية بالمغرب. وأكد عسال أن استدامة المالية العمومية عند إعداد قانون المالية لسنة 2019 تتطلب التركيز على دعامتين أساسيتين: ضبط وترشيد النفقات للتخفيض من عجز الميزانية، وابتكار موارد مالية جديدة دون الإضرار بالحركية الاقتصادية، مع تقديم تحفيزات ضريبية للمقاولات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. واعتمد في تحليله على مؤشرات تنفيذيزية لميزانية 2018 حتى أغسطس من نفس السنة، والتي أظهرت اتجاه العجز نحو التأثير سلباً على معدل النمو الاقتصادي.