عبيابة.. خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتا ولا يجلب تنمية.

 رسالة الأمة..

قال د.حسن عبيابة، أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، كما قدمه وزير المالية المقال مليء بالثغرات والتحديات وكثير من الألغاز والأرقام المقدمة بدون تفسير والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير.

وأضاف د.حسن عبيابة، خلال مداخلته ضمن فعاليات النسخة الخامسة للماستر كلاس، أنه إذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين في أشياء كثيرة في تحليله وفهمه، فإنه يبدو أن بعض السياسيين لا يدركون الجانب التقني ولا السياسي لمشاريع قوانين المالية ودراسة وتحليل مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وقدم د.حسن عبيابة جملة من الملاحظات في إطار السياق العام الوطني والدولي لإعداد مشروع القانون المالي 2019، من بينها ما يهم السياق العام للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والدولية، ثم تقرير بنك المغرب وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى توقف القطاع الخاص بسبب المقاطعة، الأزمة الدولية، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين والعقوبات الاقتصادية.

وأوضح د.حسن عبيابة، أن مشاريع القوانين تحضر تقنيا في مكاتب وزارة المالية بعيدة عن الدراسة الميدانية لوضعية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وعن المشاورات بين الفاعلين من جميع المكونات المعنية لمعرفة أسباب تدهور بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الإنتاجية الجالبة للموارد المالية، موضحا أن تحضير مشاريع قوانين المالية تحضر بعيدا عن الرؤية السياسية العامة وعن سياسة الحكومة أحيانا، مما يجعل من مشاريع قوانين المالية مشاريع تقنية مبهمة عند البعض وعند أغلب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

واعتبر د.حسن عبيابة، أن النقاش السياسي لمشاريع قوانين المالية ضعيف إن لم يكن منعدما، لأن المصادقة على البرنامج الحكومي ومراقبة تنفيذه من صميم اختصاصات البرلمان، “وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الحكومي يطبق عبر آليات متعددة أولها قوانين المالية، الذي يصادق عليه البرلمان كل سنة في الجلسة العامة وقبل ذلك في لجنة المالية التي يحضرها عدد قليل من البرلمانيين، علما أن المصادقة على قانون المالية لا يقل أهمية عن مصادقة البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية قائمة وبحدة تتحملها الأغلبية البرلمانية”. وكشف د.حسن عبيابة، أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، يعرف صعوبات كبيرة ويحتاج إلى قرارات سياسية وليست تقنية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية وللمناخ الدولي المضطرب، ودعا الدكتور في مداخلته إلى وجوب استحضار الخطاب الملكي في مناقشة قانون المالية وكذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير بنك المغرب وإعادة النظر في أولويات مشروع قانون المالية.

وأكد د.حسن عبيابة، أن الاقتصاد لا يعالج بالشعبوية ولا بالخطابات العاطفية ولا الشعارات ولا الأشخاص ولا اللجوء إلى العالم الافتراضي المبني على أشياء لا أصل لها، مؤكدا أن خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتا ولا يجلب تنمية . وأشار د.حسن عبيابة، إلى أن ملخص مشروع المالية المقبل لسنة 2019، يسجل عجزا في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه يُتوقع أن الخصاص قد يصل في حدود مابين 20 و30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لإعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، فإن الخصاص قد يصل إلى 50 مليارا حتى تفي الحكومة بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي.

وأضاف د.حسن عبيابة، أنه يبقى على الجميع المساهمة في معالجة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بجدية بعيدا عن المزايدات السياسية التي ضاق بها درعا المغاربة والمزيد من التواصل مع المواطنين لإشراكهم في فهم المغرب الممكن، مضيفا أن بنية البرلمان والحكومة هي نموذج قديم لا يستطيع إنتاج تنموي جديد يوفي بالمتطلبات والاحتياجات للشعب.