نظمت منظمتا المرأة الدستورية والشبيبة الدستورية، يوم الخميس 6 نونبر 2025، بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الدستوري، يوماً دراسياً حول موضوع:
“الخطاب الملكي السامي والقرار الأممي 2797: رؤية ملكية لمغرب الوحدة والتنمية”،
وذلك تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.
عرف اللقاء مشاركة فاعلة لشباب ونساء الحزب، الذين تناولوا في مداخلاتهم مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 31 أكتوبر 2025، وما تضمنه من تأكيد على ثبات الموقف المغربي ووحدة الصف الوطني خلف القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا ما يمثله القرار الأممي 2797 من انتصار دبلوماسي جديد للمملكة.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، رفع المشاركون برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكدين تجندهم الدائم وراء جلالته دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة وخدمة لقضايا الوطن العليا.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
