شهد المقر الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت 07 مارس 2026، تنظيم إفطار جماعي جمع عدداً من مناضلي وأطر الحزب، في لقاء ودي تزامن مع أجواء شهر رمضان المبارك، وشكّل مناسبة لتعزيز روح التواصل والتشاور بين مختلف مكونات الحزب بعمالة طنجة اصيلة .
وجرى هذا اللقاء في أجواء أخوية يسودها النقاش المسؤول، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية المرتبطة بتدبير شؤون الحزب خلال المرحلة المقبلة.
كما شكّل الإفطار مناسبة لتقييم عدد من المبادرات التنظيمية والتواصلية، مع التأكيد على أهمية تعزيز حضور الحزب ميدانياً وتقوية دينامية هياكله المحلية والجهوية.
وتناول النقاش كذلك الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، حيث أكد المتدخلون على ضرورة تكثيف العمل التنظيمي، وتعزيز الانفتاح على الكفاءات والطاقات ، إضافة إلى تقوية قنوات التواصل مع المواطنات والمواطنين بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
