رسالة الامة
وجه عبد الحق مهذب، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لوزير الصحة، أنس الدكالي، بسبب الوضع الصحي المتردي بعدد من الجماعات القروية التي تقع ضمن نفوذ إقليمالجديدة.
وقال مهدب مخاطبا، وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، إن “قطاع الصحة لازال يعاني من عدة مشاكل، أبرزها النقص الحاد في الأطر والمستشفيات العمومية وهو ما دفعنا للتفكير في عقد اتفاقية شراكة لبناء مستشفى محلي بجماعة سيدي إسماعيل الهدف منها المساهمة في توسيع فرص الولوج للخدمات صحية، وضمان حق العلاج لأزيد من 100 الف نسمة، يمثلون ساكنة كل من جماعات سيدي إسماعيل ومكرس وسبت سايس وزاوية سايس و أولاد عيسى.”
وفي الوقت الذي صرح فيه المسؤول الحكومي، بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو “تعزيز العرض الصحي وتخفيف العبء على المراكز الإستشفائية”، تساءل عضو فريق التجمع الدستوري عن “عدم تفعيل بنودها رغم توفير الجماعات المذكورة للوعاء العقاري والمساهمة المالية، وذلك منذ سنة 2014؟.”
وطالب مهدب، وزير الصحة بالالتزام بما تعاقدت به وزارته مع الجماعات المذكورة، والتسريع بتفعيل بنود هذه الاتفاقية خدمة لساكنتها، التي مازالت “تنتظر فرصتها وحقها الدستوري في العلاج والتطبيب”، وفق تعبير البرلماني عن فريق التجمع الدستوري.
في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها مع مختلف الفعاليات، استقبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أمس الاثنين، وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر بشأن المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون.
شاركت الشعبة البرلمانية المغربية، بمشاركة حسن عارف عن فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بستراسبورغ (يونيو 2023). وانخرط الوفد في أعمال مختلف اللجان البرلمانية، ونظم ندوة موضوعاتية حول "الدفاع عن حقوق الإنسان ما وراء البحار" بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة، إلى جانب تنظيم معرض فني.
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن المغرب يواجه أزمة مركبة وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مبرزاً أهمية المشاريع الاستراتيجية المنجزة. ودعا إلى استحضار روح المسؤولية وتفعيل التوجيهات الملكية لتعزيز الأمن الغذائي عبر منظومة المخزون الاستراتيجي، عازياً الأزمة الحالية إلى تداعيات التضخم، ارتفاع التكاليف، وشح السيولة البنكية.
