انعقد أمس الأربعاء 14 يوليوز 2021، الجمع العام التأسيسي الفرع المحلي لحزب الاتحاد الدستوري، بجماعة اكزناية، التابعة نفوذيا لتراب عمالة طنجة أصيلة، بحضور عبدالسلام حمدان المدير الجهوي للحزب. وشهد الجمع العام انتخاب رشيد الحارثي، كاتبا محليا للحزب بإجماع الحاضرين.
ودعى المنسق الجهوي للحزب، الاخ محمد الزموري، من خلال كلمة افتتاحية القاها نيابة عنه، عبدالسلام حمدان المدير الجهوي للحزب، الى التعبئة في صفوف مناضلات ومناضلي الحزب بجماعة اكزناية، من أجل حث الساكنة والشباب على الانخراط في العمل السياسي بهدف الدفاع عن مصالح جماعتهم و ساكنتها.
ودعا الزموري، الفرع المحلي المؤسس الى التواصل مع الساكنة، والانصات لمشاكلها، و التفاعل الإيجابي مع مطالبها، معتبرا أن رهان الحزب في هذه المرحلة هو تحقيق التغيير والتنمية المنشودة للمنطقة.
واعتبر رشيد الحارثي، الذي انتخب كاتبا محليا للحزب بالجماعة، ان هذا التأسيس يعتبر بداية طريق لعهد جديد بالجماعة، أساسه خدمة الساكنة والمساهمة في تنمية المنطقة.
وأشاد الحارثي بالدور الكبير الذي لعبه المنسق الجهوي محمد الزموري، من أجل اقناع المناضلين والمناضلات بمشروع الحزب بالجماعة ومدى جديته وتأثيره على المدى القريب و المتوسط.
وتأتي هذه المحطة ، في إطار الدينامية التنظيمية القويةالتي يعرفها حزب الاتحاد الدستوري بعمالة طنجة، والتي يشرف على كل تفاصيلها المنسق الجهوي محمد الزموري.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
