|متابعة| حمزة الرويجع
أكد النائب البرلماني عبدالحق مهذب أنه خلافا لما يروج في بعض الأوساط، حول سحب مشروع احداث مستشفى محلي بسيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، فإنه أكد على أن المشروع لازال متواجدا إلا انه حبيس رفوف وزارة الصحة.
و أضاف البرلماني مهذب أنه في إطار المهام النيابية، فلقد سبق أن تقدم بسؤال شفهي داخل قبة البرلمان، قصد الاسراع باخراج المشروع الى حيز الوجود، قصد تعميم حق الولوج الى العلاج و التطبيب لعموم المواطنين و خاصة ساكنة العالم القروي، و ما تشكله دائرة سيدي اسماعيل من أهمية كبرى داخل اقليم الجديدة، حيث يتجاوز تعداد الساكنة 100 الف نسمة تضم مجموعة من الجماعات الترابية ذات الطابع القروي.
و جدد التذكير ذات النائب البرلماني على دعوة كافة المتدخلين لمزيد من التعاون الايجابي و تظافر الجهوذ خدمة للصالح العام و لقضايا المواطنين ذات الأولوية، لاسيما أن اتفاقية الشراكة متواجدة و تعود لسنة 2014 حيث تم تخصيص الوعاء العقاري لتشييد المشروع الذي سيمكن من تخفيف العبأ على المستشفى الاقليمي محمد الخامس الجديدة، يختم قوله النائب البرلماني عبدالحق مهذب.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
