صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا ، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة . كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلستين عموميتين تخصص الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الجلسة الثانية لتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية أخرى لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها مع مختلف الفعاليات، استقبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أمس الاثنين، وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر بشأن المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون.
شاركت الشعبة البرلمانية المغربية، بمشاركة حسن عارف عن فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بستراسبورغ (يونيو 2023). وانخرط الوفد في أعمال مختلف اللجان البرلمانية، ونظم ندوة موضوعاتية حول "الدفاع عن حقوق الإنسان ما وراء البحار" بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة، إلى جانب تنظيم معرض فني.
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن المغرب يواجه أزمة مركبة وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مبرزاً أهمية المشاريع الاستراتيجية المنجزة. ودعا إلى استحضار روح المسؤولية وتفعيل التوجيهات الملكية لتعزيز الأمن الغذائي عبر منظومة المخزون الاستراتيجي، عازياً الأزمة الحالية إلى تداعيات التضخم، ارتفاع التكاليف، وشح السيولة البنكية.
