أسفرت أشغال الجلسة الرسمية المخصصة لانتخاب رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة وأعضاء مكتبه المسير عن انتخاب الأخ عبد الله بنهنية، عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسًا جديدًا للجماعة.
وقد حسمت عملية التصويت نتيجة هذا الاستحقاق بحصول مرشح حزب الاتحاد الدستوري على 21 صوتًا، مقابل 16 صوتًا لمنافسه عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحظي انتخاب عبد الله بنهنية بدعم منتخبي عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب النهضة والفضيلة، إلى جانب منتخبي حزب الاتحاد الدستوري، وهو ما يعكس منسوب الثقة الذي يحظى به، ويؤكد الحضور الفاعل للحزب داخل المجالس المنتخبة.
وشهدت الجلسة نفسها انتخاب أعضاء المكتب المسير الجديد لـ جماعة دار بوعزة، حيث جاءت تشكيلته على النحو التالي:
الرئيس : عبد الله بنهنية
النائب الأول: علي الزيوي،
النائب الثاني: الحمداشي عبد السلام،
النائب الثالث: حسن الفرقي،
النائب الرابع: عبد الله حمدي،
النائب الخامس: نجيب سعودي،
النائبة السادسة: هند الجوامعي،
النائبة السابعة: شيماء البعمري.
ومن المرتقب أن يباشر المكتب المسير الجديد مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، في سياق يتسم بانتظارات محلية متزايدة، خاصة في ما يتعلق بتحسين تدبير الشأن المحلي، وتعزيز نجاعة الخدمات الجماعية، والاستجابة لحاجيات الساكنة، في ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
