تم اليوم تزكية السيد حسن البهي من طرف السيد محمد ساجد الامين العام للحزب بصفة رسمية وكيلا للائحة حزب الاتحاد الدستوري بانتخابات التشريعية، اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية اليوسفية .
وذلك خلال الاستقبال الذي تراسه الامين العام للحزب السيد محمد ساجد بحضور السادة محمد جودار نائب الأمين العام ، ياسر عادل امين مال الحزب و رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و عبد اللطيف حرشيش عضو المكتب السياسي .
كما حضر هذا اللقاء إلى جانب السيد حسن البهي السادة : محمد زعنان المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية و رئيس جماعة الكنتور ، والسيد احمد مرفوق نائب رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية ونائب رئيس جماعة جدور .
السيد حسن البهي ،له تجربة و مسار سياسي مهمين ، حيث انتخب رئيسا لجماعة جنان بويه ، وسبق وان ترشح في الانتخابات التشريعية السابقة وكيلا لائحة لاتحاد الدستوري بنفس الدائرة الانتخابية وكانت نتيجتها جد إيجابية ، كما بعتبر السيد حسن البهي من خيرة شباب مدينة اليوسفية الذين يسخرون كل طاقاتهم من اجل تنمية المدينة ويعمل بشكل متواصل لخدمة والدفاع عن مصالحها .
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
