انتخب، اليوم الثلاثاء، رسميا السيد عبد الحميد أبرشان عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسا لمجلس مقاطعة طنجة المدينة، خلفا للسيد محمد الشرقاوي، بعد قرار المحكمة الإدارية بطنجة القاضي بعزله من منصبه.
وتقدم عبد الحميد أبرشان، مرشحا وحيدا حيث فاز ب 37 صوتا، بينما امتنع 2 أعضاء عن التصويت.
وانتخب مكتب مجلس مقاطعة طنجة المدينة على الشكل التالي:
الرئيس: عبد الحميد أبرشان (الاتحاد الدستوري)
النائب الأول: إدريس الريفي التمسماني (العدالة والتنمية)
النائب, الثاني: سعيدة مشيشو (الاتحاد الاشتراكي)
حسن البحري: النائب الثالث (الأصالة والمعاصرة)
حنان المرنيسي: النائبة الرابعة (الاستقلال)
فاطمة الرطيطبي: النائبة الخامسة (العدالة والتنمية)
سعيد بن عمر: النائب السادس (لاتحاد الاشتراكي)
عبد الواحد بولعيش: النائب السابع (التجمع الوطني للأحرار)
كاميليا بوطمو: النائبة الثامنة (التجمع الوطني للأحرار)
وشهدت جلسة الانتخاب حضور جميع المنتخبين البالغ عددهم 39 عضوا .
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
